تقرير: ليبرمان كشف للفلسطينيين ملامح خطة السلام الأمريكية قبل استقالته

القاهرة – الوكالات: قال مسؤولون فلسطينيون إن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان كشف لهم ملامح خطة السلام التي تعدها الولايات المتحدة للشرق الأوسط قبيل استقالته منتصف نوفمبر الماضي.

ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية أمس الأربعاء عن المسؤولين القول إن الخطة «تنص على إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وسيادة للسكان من دون الأرض في أجزاء صغيرة من الضفة الغربية، وحوافز اقتصادية واسعة». 

ونقل المسؤولون عن ليبرمان القول، لوفد فلسطيني التقاه قبل أسبوعين من استقالته، إن السيادة الفلسطينية ستكون على السكان وليس على الأرض، وأنها ستقتصر على كامل منطقة «أ» التي تشكل نحو 13 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وعلى أجزاء من المنطقة «ب» التي تشكل 18 في المائة من الضفة الغربية، وعلى جزء صغير من المنطقة «ج» التي تشكل نحو 60 في المائة من الضفة. 

كما تنص الخطة على بقاء المستوطنات، والسيطرة الإسرائيلية على معابر الضفة الغربية وحدودها الخارجية، وعلى الأمن والمياه والأغوار. 

وتتضمن الخطة أيضا بقاء السيطرة الإسرائيلية على الجزء الأهم والأكبر من القدس الشرقية المحتلة، كما تشمل الخطة توفير مبالغ مالية كبيرة من دول العالم لإقامة البنية التحتية للدولة الفلسطينية في قطاع غزة من مطار وميناء ومعابر وممر بحري وغيرها. 

 وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليلة الاثنين/الثلاثاء أن الفلسطينيين سيحاربون الخطة الأمريكية، وأن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الفلسطينيين للضغط عليهم لقبول الصفقة لن تنجح في تغيير الموقف الفلسطيني الرافض لها. 

في غضون ذلك أظهر تقرير فلسطيني رسمي أمس أن إسرائيل أقرت بناء أكثر من 10 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية وشرق القدس خلال عام 2018. 

واعتبر تقرير أصدرته منظمة التحرير أن إسرائيل اعتبرت اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس كعاصمة موحدة لها قبل نحو عام ونقل السفارة الأمريكية إليها «بمثابة ضوء أخضر لتصعيد مشاريعها الاستيطانية». 

وذكر التقرير أن الحكومة الإسرائيلية صادقت «ضمن مخطط تفتيت الضفة الغربية وربط المستوطنات من خلال شبكة من الطرق الالتفافية» على إنشاء طرق استيطانية جديدة بتكلفة 230 مليون دولار أمريكي. 

ورصد التقرير مصادرة إسرائيل خلال عام 2018 نحو 3439 دونما في الضفة الغربية والقدس لأغراض التوسع الاستيطاني. 

وأضاف أن إسرائيل هدمت 538 منزلا ومنشأة خلال عام 2018 في مختلف مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس، إضافة إلى إصدار إخطارات هدم ووقف بناء لنحو 460 منزلا ومنشأة. 

من جهتها، انتقدت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية المواقف الدولية إزاء «تصعيد» إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. 

وقالت الوزارة، في بيان، إن «صمت المجتمع الدولي على التغول الاستيطاني المتواصل وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وعدم مساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على هذه الجريمة بات يُشكل تواطؤا، إن لم يكن جريمة بحد ذاتها». 

ونددت الوزارة بتجريف إسرائيل أكثر من 15 دونما من الأراضي الزراعية في جنوب الخليل، وتجريف ما يقارب 120 دونما من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة جنوب غرب جنين لصالح التوسع الاستيطاني. 

كما أدانت «عمليات التغول الاستيطاني غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الأغوار المحتلة في استباحة علنية للأراضي الفلسطينية والتي تهدف إلى بناء حزام استيطاني كبير على امتداد الحدود الفلسطينية، من خلال بناء ما يزيد على 12 مستوطنة وبؤرة استيطانية». 

واعتبرت الوزارة أن «الانحياز الأمريكي المُطلق للاحتلال وتبني إدارة واشنطن لسياساته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية شجع اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على التمادي في تنفيذ مشاريعه التهويدية في أرض دولة فلسطين، ما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين».

قال محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة في مصر إن قرار فتح صندوق

يريد "نويل كونواي" التحكم في وفاته، ولكي يمنحه الطبيب الحق في الحصول على جرعة قاتلة من العقاقير يجب أن يكون عمره المتبقي أقل من ستة أشهر.
لكن القسم الثاني من قانون الانتحار لعام 1961 يجعل هذا غير قانوني ويعاقب عليه بما يصل إلى السجن لمدة 14 سنة .
لكن كونواي جادل بأن القانون الحالي هو تدخل غير مبرر في الحق في احترام الحياة الخاصة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال قضاة المحكمة العليا الثلاثة إنه من المناسب لهم أن يعلنوا أن القانون الحالي لا يتماشى مع الاتفاقية، ويتركوا الأمر للبرلمان ليقرر ما يجب فعله حيال ذلك.
لكنهم سيأخذون في الاعتبار التصويت بالأغلبية الساحقة لأعضاء البرلمان قبل ثلاث سنوات، لرفض اقتراحات السماح بالمساعدة على الموت.
وفي نهاية الأمر فإن مهمة القضاة تفسير القانون، بينما البرلمان هو الوحيد الذي يمكنه سنه.

أثار قرار وزيرة الصحة المصرية هالة زايد بشأن رفع القيود نهائيا عن الأدوية "المماثلة"، التي تحتوي على نفس المادة الفعالة، حالة من الجدل داخل مصر، بين مؤيد يرى أن ذلك سوف يضبط السوق ويحد من احتكار شركات الدواء، ومعارض يقول إن القرار يأتي استجابة لضغوط المستثمرين في قطاع الدواء.

ويعاني المواطن المصري من نقص في عدد كبير من الأدوية الأساسية مثل الأنسولين والضغط والسكر وألبان الأطفال، والتي تحجم الشركات عن تصنيعها لعدم جدواها الاقتصادية وارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام الداخلة في صناعتها.
قرار وزيرة الصحة المصرية الأخير هو تعديل لقرار سابق في العام 2015 يقصر عدد "الأدوية المماثلة" المتداولة لكل عقار علاجي بنحو 12 مثيلا فقط ليفتح الباب أمام تسجيل غير محدود لهذه المثائل من جانب مستوردي ومصنعي الأدوية.
ويشمل القرار المستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء، والمستحضرات الطبية التي تنتج بغرض التداول المحلي أوالتصدير للخارج.
"نظام صندوق المماثلات الذي كان معمولا به سابقا لم يحقق الهدف المرجو منه" هكذا قال دكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية.
ويوضح رستم أن مماثلات الأدوية هي التي تحتوي على نفس المادة الفعالة والتركيبة الدوائية، بينما البدائل هي الأدوية التي تحتوي على مادة فعالة قريبة من الدواء الأصلي وقد لا يكون لها نفس الأثر العلاجي أو لها بعض الآثار الجانبية الأخرى.
نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية يؤيد القرار الوزاري بفتح صندوق "المماثلات" ويقول إنه بالرغم من وجود هذا الصندوق الذي يحتوي على 12 مماثلا لكل دواء إلا أن السوق تعاني من نقص حاد في بعض صناديق المماثلات.
وأرجع رستم السب إلى أن هناك العديد من شركات الأدوية التي سجلت في صندوق مثائل للأدوية، لكنها لا تقوم بإنتاجها لأسباب مختلفة منها إن السعر غير مناسب أو لم يتمكن من تحقيق التسويق الجديد ولم يحقق مبيعات، وبالتالي فهو قام بحجز مثيل لا ينتجه بالفعل ويغلق الطريق أمام الشركات الجادة في الانتاج على حد قوله.
ووفقا لبيانات غرفة صناعة الأدوية في مصر يوجد نحو 14 ألف صنف دوائي مسجل لدى إدارة الشؤون الصيدلية بوزارة الصحة ينتج منها فقط نحو 6 آلاف صنف داخل السوق المحلي.
النائب البرلماني أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري قال إن قرار فتح صندوق مماثلات الأدوية "سيدخلنا في منحى خطير يؤدي إلى زيادة أسعار الأدوية" مشيرا إلى أن الوزيرة لم ترجع إلى اللجنة المنوطة بدراسة القرار.
وأكد البرلماني المصري أنه سيقدم طلب إحاطة حول قرار وزيرة الصحة الذي يرى أنه سيكون في صالح شركات الأدوية التي ستستغله لتسجيل المزيد من الأدوية داخل السوق المصرية دون ضوابط واضحة.
وقال العرجاوي "كان الأولى بالوزيرة أن تقوم بتنقيح صناديق المماثلات الموجود فعلا بإزالة الأصناف التي لا يتم انتاجها .. ويحل محله بدائل جديدة أخداً في الاعتبار معايير حاجة السوق والسعر المناسب والجودة المطلوبة"
وحث عضو مجلس النواب الحكومة المصرية على سرعة إصدار قانون هيئة الدواء المصرية الذي يرى أنه سيضبط السوق من خلال تداول الدواء بالاسم العملي وليس العلامات أو الماركات التجارية.
من جانبه يقول محمد فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء إن مصر تعاني منذ 5 سنوات من ظاهرة النقص في الدواء، مضيفا "نستيقظ صباحا على طوابير لنقص أدوية مهمة مثل البنسلين مثلا ولا توجد جهة أو إدارة أو هيئة مسؤولة تتنبأ بوقوع الأزمة".
ويشير المحامي الحقوقي إلى بعض أمثلة "صارخة" في أزمة نقص بعض الأدوية المهمة فيقول "تخيل أن الشركات التسعة التي تقوم بانتاج البنسلين في مصر لا تنتجه منذ عام 2005 لأن سعره زهيد جدا رغم أنه ضروري".
وأوضح فؤاد أنه لا يوجد إلزام من جانب الدولة لحث الشركات المتوقفة عن إنتاج هذا الدواء المهم لاستئناف عمليات الانتاج.
ويقول المحامي الحقوقي في حديثه لبي بي سي إن هناك "تجارة خفية في ملفات المماثلات" تقوم خلالها بعض الشركات بحجز المثيل الدوائي نظير ملف يقدم لوزارة الصحة لا تزيد تكلفته عن 30 ألف جنيه ولكن بمجرد الحصول عليه يمكنها بيع حق انتاج هذا الدواء بمبالغ طائلة قد تصل إلى ملايين الجنيهات.
وقد حدث هذا الأمر بالفعل مع عقار "السوفالدي" المصري المخصص لعلاج الالتهاب الكبدي الفيروسي، وهو عقار مازال له احتياج قومي وشعبي حيث بيع الملف لأحد شركات الأدوية بمبلغ ضخم وصل إلى 28 مليون جنيه (1.6 مليون دولار أمريكي) فهي تجارة على حد قوله.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 'शुरुआती जीत' मान रहे हैं भक्त

केरल सरकार और संघ परिवार के बीच सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर एकबार फिर टकराव के आसार बन रहे हैं.

ये स्थिति तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि उसने सभी उम्र की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को लेकर दिए अपने पहले के फ़ैसले पर रोक नहीं लगाई है.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ बीती 28 सितंबर को सुनाए गए अपने फ़ैसले पर दोबारा विचार को सहमत हो गई है.
इस फ़ैसले में स्वामी अयप्पा के सबरीमला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं को दाखिल होने की इजाज़त दी गई थी.
कोर्ट के इस फ़ैसले की समीक्षा के साथ करीब 50 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 22 जनवरी को ओपन कोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. पीठ ने ये फ़ैसला चीफ जस्टिस गोगोई के चैंबर में बंद दरवाजे के दौरान हुई सुनवाई में लिया.
कोर्ट ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा, "सभी समीक्षा याचिकाओं और लंबित आवेदनों पर 22 जनवरी 2019 को समुचित पीठ के सामने ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी. हम ये साफ करते हैं कि 28 सितंबर को इस कोर्ट की ओर से दिए गए फ़ैसले पर कोई रोक नहीं लगाई गई है."
लेकिन तथ्य ये है कि कोर्ट के अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार होने को उन भक्तों के लिए 'शुरुआती जीत' के तौर पर देखा जा रहा है जिन्होंने अक्टूबर और इस महीने के शुरुआत में मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का विरोध किया था.
इसके बाद ऐसे संगठन, जो राजनीतिक लिहाज से विपरीत ध्रुवों पर दिखते हैं, (एक तरफ संघ परिवार और बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस) ने केरल की वाम मोर्चा सरकार से मांग की है कि वो ये तय करे कि 22 जनवरी तक 10 से 50 साल के बीच की उम्र वाली महिलाएं मंदिर में दाखिल न हों.
सबरीमला मंदिर 17 नवंबर को खुलेगा. इस दौरान दो महीने तक मंदिर में धार्मिक रुप से सबसे अहम सत्र मंडल मकारविल्लाक्कू का आयोजन होता है. इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से करोड़ों की संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं.
अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सचिव प्रतीश विश्वनाथ ने बीबीसी से कहा, "मुख्यमंत्री (पिनरई विजयन) ने कहा है कि कोर्ट ने 28 सितंबर के फ़ैसले पर रोक नहीं लगाई है. ऐसे में सरकार महिलाओं को सुरक्षा देगी. हम किसी भी महिला को परंपरा तोड़कर मंदिर में जाने नहीं देंगे जैसा हमने पिछले महीने किया था. जब मंदिर पांच दिन के लिए खुला था और इस महीने की शुरुआत में दो दिन के लिए खुला था."
क्या इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा?
विश्वनाथ ने इस सवाल पर कहा, "नहीं. ऐसा नहीं होगा. अगर कोर्ट किसी व्यक्ति को फ़ांसी की सज़ा देता है और फिर इसकी समीक्षा का फ़ैसला करता है तो क्या उस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी? अब सरकार को सोचना है कि जब इतना विरोध हो रहा है तब उसे सुप्रीम कोर्ट के 22 जनवरी के फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए."
मुख्यमंत्री विजयन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 28 सितंबर के फ़ैसले पर रोक नहीं लगाई है तो सरकार को इसका पालन कराना ही होगा. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कोई फ़ैसला लेने के पहले 'कानूनी सलाह' लेगी.
कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीतला ने केरल सरकार को 28 सितंबर के फ़ैसले को लागू कराने की 'ज़िद' छोड़न को कहा है.
उधर, संघ परिवार से संबद्ध सबरीमला कर्म समिति ने कहा है कि वो अपना रुख तय करने के पहले कानूनी सलाह लेगी.
समिति के समन्वयक एसजेआर कुमार ने बीबीसी से कहा, "हम किसी को नहीं रोकेंगे लेकिन ये अच्छा होगा कि महिलाएं कानून को अपने हाथ में नहीं लें और कानून व्यवस्था को बने रहने दें. वास्तव में कोर्ट अपने फ़ैसले की 22 जनवरी को समीक्षा कर रहा है, ऐसे में उसे फ़ैसले पर रोक लगा देनी चाहिए थी."
त्रावणकोर देवासम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और याचिका दाखिल करने वालों में से एक प्रायर गोपालकृष्णन ने कहा, "भक्तों के लिए ये शुरूआती जीत है. हमें भरोसा है कि स्वामी अयप्पा के भक्तों की इच्छाएं और प्रार्थनाएं पूरी होंगी."